وجهان من أنها قبل ثبوت دعوي المدّعي خلية ومسلطة على نفسها ، ومن تعلَّق حق المدعي بها وكونها في معرض ثبوت زوجيّتها للمدّعي ، مع أن ذلك تفويت حقّ المدّعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف ، فإنه ليس حجّة على غيرها وهو الزوج . [ 1 ] ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها يمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة والأظهر الوجه الأوّل . وحينئذ ، فإن أقام المدّعي بيّنة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها ، وإن لم يكن له بيّنة وحلفت بقيت على زوجيّتها . وإن ردت اليمين على المدّعي وحلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد عليها ، ومن أن اليمين المردودة لا تكون مسقطة لحق الغير وهو الزوج ، وهذا هو الأوجه ، فيثمر فيما إذا طلَّقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ تردّ على المدّعي . والمسألة سيّالة تجري في دعوي الأملاك وغيرها أيضا ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) إشارة إلى ما هو المعروف من أن الناس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم لكن شيخنا المحقّق الأنصاري ( قده ) قال : انه لم يثبت كون ( وأنفسهم ) جزء من الحديث .